علی حیدری، رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان مرکز استان البرز، نایب‌رئیس کارگروه تأسیسات مکانیکی ساختمان اتاق اصناف ایران و عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان البرز، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قانونی جایگاه صنوف فنی و ساختمانی، بر حفظ حقوق مکتسبه فعالان این حوزه و صیانت از استقلال و اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد.

️وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی اظهار داشت:

مطابق این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی، آیین‌نامه مربوط به نظام مهندسی و کارهای ساختمانی را در چارچوب قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ️

حیدری افزود: با وجود گذشت سال‌های طولانی از تصویب قانون و پیگیری مستمر فعالان صنوف فنی ساختمان، آیین‌نامه موضوع ماده ۲۹ تاکنون به سرانجام نهایی نرسیده است. این مورد از سال ۱۳۸۵ با برون سپاری نظارت گاز ساختمان ها توسط شرکت ملی گاز ایران ، یکی از مطالبات جدی جامعه صنفی بوده و در سال ۱۳۹۸ نیز روند تدوین آیین‌نامه تا مراحل پایانی پیش رفت، اما متأسفانه با شیوع بیماری کرونا، فرآیند نهایی‌سازی و تصویب آن متوقف و عملاً به تعویق افتاد. ️

نایب‌رئیس کارگروه تأسیسات مکانیکی ساختمان اتاق اصناف ایران با اشاره به تحولات اخیر در حوزه قانون‌گذاری و بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

هرگونه تدوین یا اصلاح مقررات مرتبط با فعالیت صنوف فنی و ساختمانی باید با رعایت قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون نظام صنفی، و با مشارکت واقعی نمایندگان جامعه صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط انجام شود. ️

وی افزود: نگرانی اصلی جامعه صنفی آن است که در فرآیند تدوین مقررات جدید، صلاحیت ها و اختیارات قانونی اتحادیه های صنفی و حقوق مکتسبه اعضای انها تحت تأثیر مقرراتی قرار گیرد که بدون بررسی همه‌جانبه و مشارکت نمایندگان قانونی اصناف تدوین شده باشد.  

حیدری تأکید کرد: اتحادیه‌های صنفی، مطابق قانون نظام صنفی، دارای جایگاه و وظایف قانونی مشخص هستند و صیانت از این جایگاه به معنای تقابل با هیچ دستگاه یا نهاد حاکمیتی نیست، بلکه مطالبه ما، اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد یک نظام شفاف، هماهنگ و منطبق با قوانین کشور است. ️

وی ادامه داد:در موضوع تعیین صلاحیت، صدور و تمدید مجوزهای صنفی و نظارت بر فعالیت اعضای اتحادیه‌های صنوف فنی ساختمان، هرگونه تغییر در فرآیندهای قانونی باید با استناد صریح به قانون و از مسیر قانونی انجام شود و نمی‌توان بدون تعیین تکلیف روشن در قوانین، اختیارات و حقوق قانونی اتحادیه‌ها و اعضای آنها را محدود یا منتقل کرد. ️

حیدری در پایان اظهار داشت:ما ضمن احترام به جایگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های متولی، بر این باوریم که تدوین آیین‌نامه‌ای جامع، کارشناسی و منطبق با قوانین کشور، تنها از طریق هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مجلس شورای اسلامی، هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف ایران و نمایندگان واقعی اتحادیه‌های صنوف فنی ساختمان امکان‌پذیر است.

️وی از تمامی اتحادیه‌های تخصصی و تشکل‌های صنفی حوزه ساختمان خواست با همدلی، انسجام و ارائه نظرات کارشناسی ،از حقوق قانونی و جایگاه صنفی خود صیانت کنند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذی‌ربط نیز درخواست کرد در فرآیند اصلاح قانون نظام مهندسی و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط، مطالبات قانونی جامعه صنفی را مورد توجه جدی قرار دهند.

#اقتصاد_مقاومتی_درسایه_وحدت_ملی_و_امنیت_ملی

#رصد_قیمت‌_و_حفظ_آرامش_بازار

#خاک_مقدس

#دمای_آسایش_۲۵درجه

#برای_هم_وطنم_در_مصرف_برق_صرفه_جویی_میکنم  

اخبار اتاق اصناف مرکز استان البرز را فقط در لینک های زیر دنبال کنید

️لینک بله https://ble.ir/otaghasnafmarkazalborz ️

لینک ایتا : https://eitaa.com/asnaf26 ️

لینک اینستاگرام : https://www.instagram.com/alborz_asnaf?igsh=bzNydXJ4andhbDI2

️لینک تلگرام :  https://t.me/alborzasnaf

لینک وبسایت رسمی اتاق اصناف مرکز البرز : alborzasnaf.ir

واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی اتاق اصناف مرکز استان البرز