عدم ثبات نرخ ، مهم ترین مشکل فروشندگان و توزیع کنندگان مرغ

کاظم حاج محمدی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مرغ ،تخم مرغ و ماهی شهرستان کرج در گفتگوی کوتاهی گفت : نوسان قیمت و عدم ثبات نرخ ، اصلی ترین مشکل پیش روی اعضای این صنف است .
وی افزود : صنعت مرغداری یکی از بخش های مهم در اقتصاد به شمار می رود و بسیاری از کارشناسان معتقدند که این صنعت بعد از نفت و گاز در رتبه دوم جداول اقتصادی قرار دارد . از این رو برنامه ریزی ، کنترل و نظارت صحیح بر روند تهیه و تولید مرغ مورد نیاز کشور باید به طور ویژه و دقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد .
وی افزود : اگر بخواهیم ابعاد دیگر صنعت مرغداری و ارتباط آن با دیگر صنایع را مورد بررسی قرار دهیم ، کافیست رد پای این صنعت را در رستوران ها ، تالارهای پذیرایی ، کارخانجات تولید کننده محصولات پروتئینی ، هتل ها ، اقامتگاه ها و از همه مهمتر سبد غذایی خانوار دنبال کنیم . آنگاه نقش و اهمیت این صنعت بیشتر مشخص می شود . تقریبا تمامی صنایع غذایی و صنوف وابسته به آن در ارتباط با صنعت مرغداری هستند و روند فعالیت آنها بدون پشتیبانی صنعت مرغداری غیر ممکن است .
حاج محمدی افزود : با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی بسیاری از صنوف از جمله رستوران ها و تالارها ،بخشی از تولیدات مرغداری ها در حوزه فروش با مشکل مواجه شد . کاهش تقاضا همواره یکی از مشکلات مرغداران است که در برخی ایام سال و موارد خاص بحرانی مانند شیوع بیماری آنفولانزای مرغی و کرونا ، صدماتی جدی به بخش تولید وارد می سازد .
وی افزود : مرغداران کشور در حال حاضر با مشکلات دیگری بویژه در حوزه تهیه نهاده های دامی مواجه هستند که اخبار و گزارشات مربوط به آن در نشریات و رسانه ملی منتشر می شود و پرداختن به آن در حوصله این گفتگو نیست .
حاج محمدی افزود : در حوزه خرده فروشی مرغ و دغدغه های پیش روی متصدیان واحد های صنفی نیز باید به عدم ارائه فاکتور رسمی از سوی عاملین پخش اشاره داشته باشیم . این مسئله در نگاه اول شاید ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد . اما وقتی پای بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی و طرح های تشدید بازرسی به میدان می آید ، مسئله کمی پیچیده می شود .
وی افزود : عدم ارائه فاکتور از سوی عاملین پخش باعث می شود تا واحد های صنفی در سطح خورده فروشی به هنگام مراجعه بازرسان ، مدرک معتبری جهت اثبات نرخ های خرید روزانه و احتساب سود قانونی خودش نداشته باشند . در چنین شرایطی متصدی واحد صنفی نمی تواند از حق خود دفاع کند و تحت عنوان گرانفروش ،جریمه می شود در صورتیکه شاید هیچگونه تخلفی نداشته باشد .
وی افزود : امیدواریم با درایت و بررسی دقیق این موضوع توسط مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و تدوین راهکارها و دستورالعمل های اجرایی شاهد از میان رفتن این مشکل باشیم .